التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها - دراسة فقهية مقارنة

يسبق البيع غالبًا مرحلة السوم، حيث يعرض البائع سلعته بثمن مرتفع ارتفاعًا حقيقيًا في احيان او نسبيًا في احيان اخرى، فيقدم المشتري في مقابلها ثمنًا منخفضًا، ويستمر الامر بين خفض ورفع واخذ ورد حتى يصل المتبايعان الى ثمن يحقق التوازن والتعادل بين العوضين، فيقدمان على البيع.ولاهمية التوازن بين العوضين، وتحقيًقا لاستمرار رضا المتعاقدين بالبيع فان الشرع الحكيم حدد عددًا من الممارسات والتصرفات التي توصف في مجملها بانها خداع وغش وتدليس وتدخل للتلاعب في القيمة التي تستحقها السلعة، فمنع الشرع منها كلها، وحذر من وجودها في عقد البيع وغيره من انواع العقود، ورتب عليها احكامًا قد تصل بحسب راي بعض الفقهاء الى بطلان العقد، او جعله على الاقل عرضة للفسخ.فسلط البحث الضوء على هذه التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين من تدليس بنوعيه: كتمان العيب واظهار السلعة على خلاف ما هي عليه، او غبن، او تلقي الركبان، او نجش مع بيان اثر هذه التصرفات، سواء على صحة عقد البيع، او على ثبوت الحق للمتضرر من المتبايعين في الخيار بين امضاء العقد او فسخه.