المسئولية الجنائية والمدنية والدولية لمرتكبي جرائم الابادة امام القضاء

اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع اتفاق تحريم وعقاب كل فعل ينطوي على الابادة الجماعية في 9 ديسمبر 1948 ، وعرفت بعد ذلك باتفاقية مكافحة جريمة الابادة الجماعية والجزاء عليها،ونتيجة لعدم انحسار تلك الجريمة ووجود وسائل جديدة مستحدثة تتمثل في ظهور ما يعرف بالحروب البيولوجية او الابادة الثقافية، وامكانية توظيفها لارتكاب جريمة الابادة ضد جماعات بعينها والتي تتراخى نتائجها ومعرفة اسبابها ، ونتيجة رغبة من الدول في حسم صراعاتها لجات الى استخدام الابادة كوسيلة ، ومما زاد الامور تعقيداً التطهير العرقي الذي تواصل في مناطق شتى البوسنة والهرسك، ورواندا، وسيراليون، وتيمور الشرقية، وفلسطين المحتلة، والشيشان...وغيرها، ومع تطور اعمال جرائم الابادة الجماعية تطورت الآليات التي تهدف الى الحد من وقوع هذه المجازر وانتهت باعلان المحكمة الجنائية الدولية، لا مراء ان اقرار المسئولية الدولية عن ارتكاب الجرائم الدولية وبخاصة جريمة الابادة الجماعية لم يحد منها ،لان الاشكالية تكمن في قواعد الاسناد ، وكذلك تحقيق التكاملية بين قضاء الحكم طبقاً للاختصاص المكاني ،وقد عالجت جزئياً، اتفاقية الامم المتحدة لمنع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها والصادرة بتاريخ 9 ديسمبر 1948م كي تحدد معنى الجريمة دون اشتراط نسبة المسئولية الى شخص او جماعة او حتى دول بعينها ،كما يعد الفرد من اشخاص القانون الدولي، لذلك فقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية منع الابادة على انه: يعاقب كل من يرتكب جريمة ابادة الاجناس سواء كان الجاني من الحكام او الموظفين او الافراد العاديين، وكذلك ان جريمة الابادة في صورتها المعاصرة ،اضحت اما بيلوجية او ثقافية.