الاحكام الفقهية المتعلقة بالشرط الجزائي في القروض المالية

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين،،.اما بعد: فان الفقه في الدين من اجلِّ الفضائل واعظمها، واعلى المقاصد في الدارين واكرمها ، لذا كان لزاما على كل مسلم ان يهتم بفقه دينه، والفقه في الدين يشمل نواحي الحياة كلها، ومنها ما يتعلق بالمعاملات المالية وما يترتب عليها من احكام شرعية، فانه من الموسف ان كثيراً من المسلمين يجهلون ما يترتب على تاخير وفاء الدين ، فيقعون في المحظور الشرعي، وينشا بسبب ذلك فساد كثير في العلاقات بين الناس، ومن العلماء من قال بالغرامة المالية في حال التاخير في وفاء الدين لرفع الضرر عمن وقع عليه او كتابة الشرط الجزائي في بداية الاقتراض لذلك فالموضوع جدير بافراده ببحث مستقل يضم الاحكام الفقهية و تلك الآثار المتعلقة بالتاخير في الوفاء او فرض الغرامة المالية او الشرط الجزائي، وان كانت مسائله قد جاءت في كلام الفقهاء في ابواب الفقه وكتابات فقهاء المعاملات المالية المعاصرة، وبينوا احكامها الا انه تبقى الحاجة ماسة لجمعها ودراستها وعرض اقوال الفقهاء فيها وتحقيقها -لاسيما في هذا الزمن الذي ضعفت فيه الهمم عن القراءة في كتب الفقه.جاءت هذه الدراسة لتناول هذا الموضوع، وجمع اهم مسائله وفق الخطة التالية: المقدمة: وتشتمل على اهمية الموضوعالتمهيد ويشتمل على: التعريف بالقروض المالية لغة واصطلاحاً ومشروعية القروض المالية.المبحث الاول: الشرط الجزائي في القروض المالية.المبحث الثاني : الاحكام المتعلقة بغرامة تاخير الوفاء في القروض المالية.المبحث الثالث: حلول اسلامية مقترحة لمشكلة المماطلة بالقروض المالية المستحقة.الخاتمة، وتشتمل على نتائج البحث: وهي * لقد عرّف الفقهاء القرضَ بتعريفات متعددة، مختلفة الالفاظ والمختار عندنا هو : دفع المال برد بدله* القرض مندوب اليه في حق المقرض، ومباح في حق المقترض اذا علم من نفسه الوفاء، وليس من المسالة المكروهة.* فالقرض مشروع، والاصل في مشروعيته، الكتاب والسنة والاجماع والمعقول.* الشرط الجزائي هو: اتفاق يقدر فيه المتعاقدان سلفاً التعويض الذي يستحقه الدائن اذا لم ينفذ المدين التزامه او اذا تاخر في تنفيذه.* الشرط الجزائي وان كان يعني اشتراط التعويض عن الضرر اللاحق في طريقة تنفيذ العقد – الا ان له صوراً مختلفة باختلاف العقود والالتزامات . اباح بعض المعاصرين الشرط الجزائي في القروض المالية واحتج هولاء المجيزون لغرامة تاخير وفاء القرض او الدين بمشروعية الشرط الجزائي والعُربون، وان في كلا المسالتين ضمان منفعة مظنونة الوجود غير محققة، ومع هذا فقد اعتبر الضمان لتلك المنفعة المظنونة في كليهما، وكذلك الحال اذا اشتُرطت الغرامة او التعويض عن المماطلة.* لا شك في ان غرامة تاخير وفاء القرض او الدين جزئية من جزئيات ربا الجاهلية المحرم، المعروف بربا النسيئة ،سواء سُمِّيت بهذا الاسم، او باسم التعويض عن اضرار تاخير سداد القرض في موعده، او باسم العقوبة المالية على تاخير وفاء القرض المستحق، او باسم تعويض الربحية .* ان الانظمة الاقتصادية الغربية هي من يُروِّج لفرض الغرامة على الديون: عملت الانظمة الاقتصادية الغربية المادية المعاصرة على الزام المدين المماطل - المعسر فضلا عـن الموسر - بدفع غرامة مالية للمقرض او للدائن، قُبالة الزمن الذي ماطل فيه وتاخر عن الوفاء بالدين، دون النظر الى احواله وظروفه المالية.