شماره ركورد :
66931
عنوان مقاله :
شروط عقد النكاح في الفقه الاسلامي واختيارات قانون الاحوال الشخصية الكويتي مع بعض القوانين الاخرى
پديد آورندگان :
الزمانان, خلود بدر جامعة الشارقة, الشارقة, الامارات العربية المتحدة
از صفحه :
1440
تا صفحه :
1517
چكيده فارسي :
لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه اجمعين.وبعد : عنوان البحث: شروط عقد النكاح في الفقه الاسلامي واختيارات قانون الاحوال الشخصية الكويتي -مع بعض القوانين الاخرى.موضوع البحث: يتناول هذا البحث شروط عقد النكاح في الفقه الاسلامي، مع ذكر اختيارات قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم (51) لسنة 1984م، مع بعض القوانين الاخرى، وفيه سبعة مباحث، المبحث الاول فيه شروط عقد النكاح ويندرج تحته مطلبان: (المطلب الاول: تعريف الشرط وانواعه، والمطلب الثاني: الفرق بين الركن والشرط)، والمبحث الثاني فيه شرط الركن لجهة الانعقاد مع اختيارات القانون ويضم ثمانية مطالب: (المطلب الاول: ما يشترط في صيغة العقد، المطلب الثاني: ما يقوم مقام اللفظ في الايجاب والقبول، المطلب الثالث: الايجاب والقبول يكونان في مجلس واحد، المطلب الرابع: الايجاب والقبول والاختيار، المطلب الخامس: الايجاب والقبول يكون منجزاً لا معلقاً، المطلب السادس: اختلاف مورد الايجاب والقبول، المطلب السابع: الايجاب والقبول مسموعاً ومفهوماً، المطلب الثامن: اختيارات القانون في شروط الصيغة)، والمبحث الثالث فيه شروط ركن العاقدين والمعقود عليه مع اختيارات القانون، والمبحث الرابع شروط صحة عقد النكاح واختيارات القانون وفيه مطلبان: (المطلب الاول: الولي ركن العقد، المطلب الثاني: من شروط صحة عقد النكاح)، والمبحث الخامس الاشهاد والاعلان في عقد الزواج مع اختيارات القانون، وفيه ثلاثة مطالب: (المطلب الاول: الشهود او الاعلان شرط لصحة النكاح ابتداء وانتهاء، المطلب الثاني: ما يشترط في شاهدي النكاح، المطلب الثالث: اختيارات القانون في الشهود شرط لصحة الزواج)، والمبحث السادس فيه شروط نفاذ عقد النكاح، واما المبحث السابع والاخير ففيه الشروط الجعيلة لعقد النكاح ويندرج تحته خمسة مطالب: (المطلب الاول: شرط توثيق عقد الزواج، المطلب الثاني: تحديد سن الزواج او تقييد الزواج بسن معين او منع تزويج الصغار او الزواج المبكر، المطلب الثالث: الفحص الطبي قبل اجراء عقد الزواج، المطلب الرابع: عقد النكاح المقترن بالشرط، المطلب الخامس: اختيارات القانون في عقد النكاح المقترن بالشرط)، وبعد ذلك الخاتمة وفيها اهم النتائج والمقترحات والتوصيات التي توصلت اليها من خلال هذا البحث، وبالاخير ذكرت المصادر والمراجع التي استعنت بها مع الهوامش.
عنوان نشريه :
مجله كليه الشريعه والقانون بطنطا
لينک به اين مدرک :
بازگشت