الآثار الاقتصادية لسياسات مكافحة الارهاب

يمكن للاجراءات السياسية المتخذة لمكافحة مختلف اشكال الارهاب التي تم الاضطلاع بها بالفعل او التي يمكن (بالنظر الى الادلة) ان تنفذ في المستقبل ان ينتج عنها اثارا (تكاليف) متنوعة اتجاه الامن ،كما يحتمل ان يترتب عليها تكاليف اقتصادية .وتحول جهود مكافحة الارهاب الانفاق العام بعيدا عن المشاريع التي يحتمل ان تكون اكثر فعالية نحو الامن ، وربما تكون هذه التدابير غير فعالة من الناحية الامنية وغير فعالة كذلك من حيث التكلفة – والعائد اي (من الناحية الاقتصادية) ، حيث ترتب التدابير الامنية على متن السفن والموانئ والمطارات تكاليف اقتصادية تتمثل في (تكاليف النقل) وهذه قد تودي الي انحراف النشاط الاقتصادي عن مساره الصحيح، في الوقت الذى قد تكون فيه تلك الوسائل غير فعالة في نفس الوقت. ومن الواضح ان التدابير الامنية الرامية الى زيادة تكاليف الارهاب ترفع ايضا من التكاليف الاقتصادية للعوامل الاخرى ، مما يودي الى آثار ثانوية غير مستحبة للارهاب . اولا- ان استراتيجيات مكافحة الارهاب ، المتمثلة في التعاون الاستخباراتي او تبادل المعلومات او مراقبة الهجرة ، قد تعرض الحريات المدنية والمعايير والمبادئ الديمقراطية للخطر. وتبين المناقشة الصريحة لمسالة القوائم الارهابية ان هناك تعارضا جوهريا بين الاحتياجات الامنية التي تودي الى تنسيق الوسائل الامنية والحقوق الفردية ، فالتعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات يعرضان الاسس (الديمقراطية) للخطر عندما لا تخضع هذه المسائل للتدقيق السياسي او القضائي بطرق كافية.