نصاب الشهادة في مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالاموال في الفقه الاسلامي

ان مما يُعرَض امام المحاكم اليوم ويحتاج الى اقامة الدليل والبرهان لفض الخلافات والمنازعات فيه احكام الاحوال الشخصية، وهي الاحكام التي تتصل بعلاقة الانسان باسرته، بدءاً بالزواج، وانتهاء بتصفية التركات او الميراث، وهي تشمل احكام الولاية والوصاية على الصغير، واحكام الاسرة من خطبة وزواج، وحقوق الزوجين من مهر ونفقة، وحقوق الاولاد من نسب ورضاع ونفقات، وانحلال الزواج بالطلاق والخلع، والايلاء واللعان والظهار، واحكام اموال الاسرة من ميراث ويسمى فقها الفرائض). ووصايا ونحوها مما يعد تصرفا مضافا لما بعد الموت. وقد جعلت الشريعة الشهادة احدى الطرق الكفيلة باثبات هذه الحقوق، فبها يستطيع الانسان الوصول الى حقه ويسهل على القضاة فض الخلافات والمنازعات التي تحصل بين الناس في هذه الحقوق، الا ان الشريعة جعلت النصاب الذي تثبت به غير متساوِ في جميع هذه الاحكام. وبما ان الحديث عن نصاب الشهادة في مسائل الاحوال الشخصية يطول لما يشتمل عليه من قضايا كثيرة ومتنوعة فمنها ما يتعلق بالاموال ومنها ما يتعلق بالابدان، فقد اخترت منها ما يتعلق بالاموال موضوعا للبحث لاختلاف كل واحد منها عن الآخر في الحكم ولتقييد الابحاث في العادة كما و وكيفا وقد سبق وان تكلمت في ما يتعلق بالابدان في بحث سابق بعنوان نصاب الشهادة في مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالابدان في بحث سابق بعنوان نصاب الشهادة في مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالابدان في الفقه الاسلامي .