نفوذ حكم الحاكم في الظاهر والباطن والاثر المترتب على ذلك

يهدف هذا البحث الى بيان مدى نفوذ حكم الحاكم –القاضي- ظاهراً وباطنا في ما وافق او خالف ظاهره باطنه ، في الاموال ، والعقود ، والنكاح ، والطلاق ، والفسوخ ، من الناحية الفقهية والاثر المترتب على ذلك ، بالاضافة الى بيان مدى نفوذ حكمه ظاهراً وباطناُ حال اختلاف مذهبه عن مذهب المحكوم له ، وترجع اهمية هذا الموضوع الى انّه يتعلق بجانب مهم وهو احكام القضاء ، وبيان مدى تاثيرها في الظاهر والباطن ، وذلك من خلال بيان اقوال الفقهاء وادلتهم في المسائل محل البحث ، متبع في ذلك المنهجين الاستقرائي والوصفي التحليلي ، لاستقراء اقوال الفقهاء ، وادلتهم ، وتحليلها ومناقشتها ، وبيان القول الراجح منها ، وقد توصل هذا البحث الى انّه لا خلاف بينهم في نفوذ حكم الحاكم في ما وافق ظاهره باطنه في الظاهر والباطن ، وانّه اذا حكم بحكم مذهبه في ما وافق ظاهره باطنه وكان ذلك في محل مختلف فيه ، فانّه ينفذ ظاهرا و باطنا مطلقا وانّ حكمه في الاموال بناءً على بينة مزوّرة ، في ما خالف ظاهره باطنه ، ينفذ في الظاهر فقط دون الباطن اجماعا وكذا في العقود والنكاح والطلاق ، والفسوخ عند الجمهور ، خلافا لابي حنيفة ومن وافقه في ذلك.