حقوق المراة في المواثيق الدولية والانظمة السعودية وروية المملكة 2030 بين الواقع والمامول

تعتبر حقوق المراة من اهم المجالات التي يسعي جميع الباحثين في المجالات القانونية والاجتماعية الى البحث فيها ، حيث انها ترتبط ارتباطا وثيقا بكافة مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، حيث ان المراة وكما يقال هي نصف المجتمع ، حيث ان دور المراة الذى تقوم به داخل نطاق اسرتها الصغيرة وهى عائلتها واسرتها الكبيرة وهى دولتها دور لا يمكن انكاره فهي تشارك في بناء دولتها بعملها وتربية اجيال يعتمد عليها لنهضة الامم ، وكان هذا العامل الاهم لوضع الدول فرادى ومجتمعين التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحقوق المراة داخليا ودوليا وتنبع اهمية البحث في ايجاد تكامل بين الاتفاقيات الدولية والانظمة السعودية المتعلقة بحقوق المراة ومحاولة الرد على الاتهامات الموجهة للمملكة العربية السعودية في شان المراة ومدي تمتعها بحقوقها كاملة، من خلال البحث في الاتفاقيات الدولية التي شاركت بها المملكة وذات صلة بالمراة وحقوقها ، ايضا النظر في الانظمة السعودية التي نظمت حقوق المراة بما وتكييفها بما يتوافق مع المواثيق الدولية ، واخيراً نلقى نظرة على روية المملكة ٢٠٣٠ وما حملته للمراة من حقوق تنفى كامل الاتهامات عن وجود اى انتهاكات لحقوق المراة بوقتنا الحالي . وقد اتبعت في صياغة هذا البحث المنهج التحليلي الذى يبنى على دراسة وتحليل ومناقشة النصوص القانونية الدولية والانظمة الداخلية التي تناولت حقوق المراة على الصعيدين الداخلي والخارجي وذلك وصولاً الى نتيجة مبتغاها مدى تمتع المراة بكافة الحقوق التي فرضتها لها التشريعات الدولية والانظمة الداخلية .