دور الحوكمة في استدامة الشركات وتحقيق روية المملكة 2030 - دراسة مقارنة بين نظام الشركات السعودي الجديد والشريعة الاسلامية

يتناول بحث : دور الحوكمة في استدامة الشركات وتحقيق روية المملكة ٢٠٣٠ دراسة مقارنة بين نظام الشركات السعودي الجديد والشريعة الاسلامية التعريف بحوكمة الشركات وايضاح اهميتها حيث ثبت انها صمام الامان لها وهي المحفزة للاستثمار فيها، وتجنِّبها الفشل المالي والاداري، وتعلى مصلحة مجتمع الشركات على مصالح مجلس الادارة والحماية من اتجار الداخليين، وتخلق بيئة استثمارية مستقرة وميسَّرة وذات مسوولية، وقادرة على حماية ممتلكات المستثمرين، وهذا يحقق روية المملكة ؛ حيث ورد فيها: سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح .. وسنستفيد من افضل الممارسات العالمية لتحقيق اعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة. واثبت البحث شرعية نظام الحوكمة لاشتمال نصوص القرآن والسنة على قواعدها تعد مخالفتها افساد في الارض وهو منهي عنه ، وتبين من خلال البحث حرص المنظم السعودي على تحقيق الحوكمة في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣ ) بتاريخ 1437/1/28 ه ، والمنشور في 1437/2/22 بداء من مرحلة التاسيس ومروراً بادارة الشركة وبالتغيرات التي تعتريها في حياتها من الاندماج والتحول ، وانقاص وزيادة راس المال والرقابة على الشركات اثناء حياتها ، وفي فترة التصفية ، وكان لكل الشركات نصيب وافر من تطبيق الحوكمة حتى في شركة المحاصة المستترة ، وذلك من خلال ثلاثة مباحث: تناول اولها ماهية الحوكمة واهميتها، ووضح الثاني التنظيم القانوني للحوكمة في قانون الشركات السعودي الجديد. واختتم الثالث شرعية الحوكمة ودورها في تحقيق روية الملكة ٢٠٣٠ م، وذيّل البحث بالنتائج التي اوضحت ان تطبيق الحوكمة في نظام الشركات السعودي يودي الى الفاعلية، والمسوولية، وانفاذ العقود، وتنامي الشركات السعودية لتصبح عملاقة؛ وهذا يخلق الثروة ويحارب الفقر، ويعطى دوراً اكبر للقطاع الخاص ويجذب الاستثمار الاجنبي، ويحسن التنافسية، ويحقق الروية والتنمية المستدامة وفق منهج الشريعة الاسلامية الغراء.