عنوان مقاله :
المساواة في ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﺑﺮز اﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستداﻣﺔ ( دراسة مقارنة )
پديد آورندگان :
محمد, احمد سليمان عبد الراضي ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻴﻮط - ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق, مصر
چكيده عربي :
ترتكز التنمية المستدامة للدول على مراعاة مبدأي الكرامة والمساواة بين الأشخاص، وتمثل مكافحة أوجه التمييز بين الوطنيين، والحرص على تحقيق المساواة بين الجنسين، شروطًا أساسية لمجتمع مستدام تسود فيه المساواة. وفي هذا الإطار نجد الدساتير كافة فيما يخص التعيين في الوظائف العامة لئن كفلت للوطني الأصيل حق تقلد مختلف هذه الوظائف، متى استوفى شروط التوظف المتطلبة، إلا أنها تباينت فيما يخص تقلد صاحب الجنسية المكتسبة (المتجنس) مختلف هذه الوظائف، كما نجدها تتباين بشأن هذا الموضوع من زاوية أخرى؛ تتجسد في قصر التعيين في بعض الوظائف العامة على الذكور، ومن ثم حرمان الإناث من تقلدها، تمييزاً بين الجنسين، رغم الاتحاد في الجنسية. وقد خطى المشرع المصري ونظيره العماني خطوات جادة وواسعة صوب الحد من الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على الذكور دون الإناث، كما تباينت المواقف بين التشريعين فيما يتصل بالقدر من الوظائف العامة التي يجوز للوطني المتجنس أن يتقلدها مقارنة بالوطني الأصيل. لذا رأينا أن تنصب دراستنا على تناول هذه الجانب من مبدأ المساواة، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وقد اخترنا أن يكون عنوانها المساواة في تقلد الوظائف العامة باعتبارها أبرز أهداف التنمية المستدامة -دراسة مقارنة.
چكيده لاتين :
Dignity and equality are a fundamental principles to achieve the sustainable development in countries. Anti-discrimination laws and its prohibition of discrimination on basis of sex are a main pillar in any society to become sustainable. Constitutions vary with regards to naturalize person’s right of working in government sector. Moreover, it varies in emphasizing anti- discrimination with regard of women’s right to work in government sector. The differ of employment requirement between the sexes and reserve some jobs for men only while restricting women right of work in some other jobs is a discrimination on basis of sex specifically when they both are citizens. The legislator both in Oman and Egypt sought to enable women’s employment in government sector and reduce the jobs that they are prevented to work for. On the other hand the legislature in both countries has a different view regarding to the jobs that forbidden for naturalized to joined and only allowed for the origin citizens. Therefore, this research will focus on the principle of equality and its impact of achieving sustainable development in societies.
كليدواژه :
اﻟﻤﺴﺎواة , اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ , اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ , اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ , التنمية المستدامة , الوظائف العامة , العدالة الاجتماعية , القوانين والتشريعات , مصر , سلطنة عمان
عنوان نشريه :
مجله كليه الشريعه والقانون بطنطا
