الخصومة القضائية وفقاً لقانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٨وتعديلاته لسنة ٢٠١٧(دراسة مقارنة)

هدفت هذه الدراسة الى تحديد الطبيعة القانونية للخصومة القضائية وفقاَ لاصول اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته لسنة ٢٠١٧ ، من خلال تحديد مفهوم الخصومة القضائية، وتحديد شروط قبول دعوى الخصومة القضائية، والتطرق الى اسباب وقف الخصومة القضائية، اضافة الى تحديد الطبيعة القانونية للدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية التي حددها القانون فيما يتعلق بالخصومة القضائية، والآثار المترتبة على قبول الدفوع بالنسبة لطرفي الدعوى المدنية. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي، للتوصل الى معرفة دقيقة وتفصيلية عن التنظيم القانوني لموضوع الدفوع في الخصومة القضائية في عدد من التشريعات الوطنية، لتحقيق فهم افضل لها وتحليلها. وقد تبين في نهاية الدراسة ان الخصومة القضائية هي حالة قانونية ناشئة عن مباشرة الدعوى، ترتب علاقة قانونية بين الخصوم، كما ان شروط دعوى الخصومة القضائية اما ان تكون موضوعية واجبة التوفر في الدعوى، منها ما يتعلق بالاطراف، كشرط الصفة والمصلحة، ومنها ما هو مرتبط بموضوع الدعوى كالاذن وعدم سبق الفصل في الدعوى، واما ان تكون شروط شكلية خاصة ببعض الدعاوى دون البعض الآخر. وقد قدمت الدراسة عدداً من التوصيات من ابرزها قيام المشرع الاردني بتعديل نص المادة ( ١٢٣ ) من قانون اصول المحاكمات المدنية، لتقصير مدة الوقف الاتفاقي لتكون ثلاثة اشهر، او اضافة نص يجيز للمحكمة تقدير مدة الوقف الاتفاقي بحسب كل سبب على حدا. وان يقوم المشرع الاردني بتحديد موعداً للسير في اجراءات الدعوى بعد زوال سبب الوقف القضائي، وهذا من شانه ان لمبدا العدالة 􀀣 يحفز اطراف الخصومة على مواصلة الدعوى وعدم المماطلة تحقيق الناجزة. كذلك الاقتراح على المشرع الاردني بتعديل نص المادة ( ١٢٥ ) من قانون اصول المحاكمات المدنية ليتضمن السماح بالرجوع الى بعض الاجراءات السابقة التي تمت قبل سقوط الدعوى والاستعانة بها اثناء اقامة دعوى جديدة، وذلك لانها تتعلق بالحق الموضوعي ذاته، وبالتالي ما انطبق من اجراءات سابقة ينطبق في الدعوى الجديدة، وهذا من شانه تعزيز مبدا العدالة الناجزة واختصار الوقت والاجراءات.