الاجور الحافزة ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظف العام في الاداري الوضعي والاسلامي

لقد ادى تغيير دور الدولة من دولة حارسة الى دولة متدخلة في كافة الميادين، الىجعل الوظيفة العامة الشريان الحيوي لتحقيق اهداف المجتمع؛ والنهوض بمستواه في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ فبعد ان كانت ملكا لشاغلها تباع وتشترى بالمال او تمارس كسلطة عامة، وامتيازاً في مواجهة الشعب، اصبحت خدمة عامة، وتكليف يضم طائفة من الاختصاصات والمسئوليات يمارسها شاغلها للصالح العام ولما كان الامر كذلك، كان لزاما على الدولة ان تتبع سياسة تحفيزية من خلالها تحقق رضاء الموظف العام عن وظيفته ليوديها بكفاءة عالية تلبي حاجات المتعاملين مع المرفق العام، وتحقق المصلحة العامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي جعلت الموظف بنظر الى الوظيفة على انها الامان من الفقر والنجاة من تقلبات الزمن، وهذا ما يفسر لنا التكالب او التسابق على الالتحاق بالوظيفة العامة . ومن هنا كان اختياري لموضوع بحثي (الاجور الحافزة ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظف العام في النظامين الاداري الوضعي الاسلامي). وقد قسمت هذا البحث الى مبحثين وخاتمة يسبقهما تمهيد ومقدمة، وذلك على النحو التالي: المقدمة: في اهمية الموضوع واسباب ومنهج وخطة دراسته . التمهيد: في التعريف بالموظف. المبحث الاول: الاطار العام للرضا الوظيفي. وفيه عدة مطالب المطلب الاول: مفهوم الرضا الوظيفي واهميته. المطلب الثاني: انواع الرضا الوظيفي وخصائصه. المطلب الثالث: العوامل الموثرة في الرضا الوظيفي. المطلب الرابع: اساليب قياس الرضا الوظيفي ومظاهر تحققه . المبحث الثاني: النظام القانوني للاجور الحافزة ٠وفيه عدة مطالب. المطلب الاول: مفهوم الاجور الحافزة واهميتها. المطلب الثاني: مشتملات الاجور الحافزة. المطلبالثالث: اسس وطرق تقدير الاجور الحافزة.ونظراً لان طبيعة دراستنا هذه مقارنة، سوف نقوم بمقارنة الموضوعات السابقة بالشريعة الاسلامية كلما تيسر لنا ذلك . اما عن الخاتمة فستكون ان شاء الله في اهم النتائج المستخلصة من الدراسة واهم التوصيات المقترحة .