موانع المسئولية الجزائية في القانون الاردني ( دراسة وصفية تحليلية )

هدف البحث التعرف الى تعريف المسئولية الجزائية واسسها وشروطها وعناصرها، وكذلك وبالتحديد تعريف موانع المسئولية الجزائية واسبابها وانواعها، وذلك بالاعتماد على ان مفهوم موانع المسئولية الجزائية يختلط بغيره من المفاهيم القانونية ذات الصلة، كاسباب الاباحة وموانع العقاب، الامر الذي حتم علينا دراسة وبيات المعالم التي تفصل ما بين تلك المفاهيم ومفهوم موانع المسئولية الجزائية وذلك للوقوف على ماهية موانع المسئولية الجزائية، حيث اعتمد الباحث بمعالجة موضوع موانع المسئولية الجزائية على المنهج الوصفي التحليلي للبحث، وتمثل في تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث، وذلك بالاعتماد على المصادر والكتب الفقهية والقانونية ذات الصلة والدراسات التي تناولت ذاك الموضوع. وتوصل الباحث الى ان موانع المسوولية ما هي الا اسباب وعوارض تترتب نتيجة فقدان الجاني لاحد عناصر المسوولية المتمثلة في الوعي او الارادة او كليهما معا« الذي يترتب عليه فقدان الاهلية لتحمل المسوولية الجزائية، وان امتناع ايقاع العقوبة على من توفر لديه احد هذه الموانع ما هو الا اثر يترتب على امتناع او نفي المسوولية، وكذلك فانه في حال توفر مانع من موانع العقاب فان ذلك لا يوثر على توافر اركان وعناصر الجريمة وعلى عناصر المسوولية الجزائية فكل منهما كاملة ومستوفية لكافة عناصرها، وينحصر فقط اثر هذا العذر بالاعفاء من العقاب مع الابقاء على كافة عناصر واركان الجريمة، واوصى الباحث ضرورة الاخذ بعين الاعتبار عند تقسيم وتبويب التشريع، الانسجام ما بين المسمى والمضمون، وذلك بفصل موانع العقاب في قسمٍ خاص عن موانع المسوولية، وكذلك استخدام مصطلح (لا مسوولية) في النصوص الخاصة بموانع ٩٣ ) من قانون العقوبات الاردني بدلاً من استخدام – المسوولية كنص المادتين ( ٩٢ مصطلح (لا عقاب) او (يُعفى من العقاب)، حيث ان الاثر القانوني لقيام مانع من موانع ( المسوولية هو انتفاءها، وكذلك استبدال مصطلح الغيبوبة الوارد في نص المادة ( ٩٣)من قانون العقوبات، بعبارة (فاقد الوعي او الارادة)؛ كونها اكثر دقةً في الدلالة على الحالة التي قصدها المُشَرِّع، ووضع نصوص تشريعية صريحة تنظم حالة السُكر الاختياري وتحديد اثره على المسوولية الجزائية، درءاً لاي لبس او غموض او خلافات فقهية. وكذلك النص صراحةً على الاثر القانوني لحالة السُكر والتَخَدِير الاختياري المودي الى فقدان جزئي للوعي والارادة في المسوولية الجزائية وبالتالي الى اعتبارها كمانع من موانع المسوولية الجزائية.