تحرير سعر صرف النقود واثره على اداء الحقوق والوفاء بالالتزامات في الفقه الاسلامي

بعد الانخفاض او التخفيض في قيمة النقود بصورة كبيرة من اكبر المشكلات المعاصرة حيث اصبح النقد المتداول في جميع انحاء العالم ورقا مطبوعا كل محل النقدين (الذهب والفضة)، ومعلوم ان النقود الورقية لا قيمة لها ذاتية بل تكمن قيمتها في ما يمكن ان تشتريه من سلع، وصارت اغلب اموال الناس في صورة نقود ورقية، تخضع في ثبات قيمتها لعدة عوامل و تتحكم فيها الدولة احيانا بتثبيت قيمتها، واحيانا تلجا الدول لتخفيض قيمة العملة الخاصة بها، وهو ما يعرف بتحرير سعر صرف، وقد يحدث نتيجة لهذا الانخفاض او التخفيض لقيمة العملة ان تفقد وحدة نقدية لبلد ما (كالليرة اللبنانية او السورية او الدينار العراقي او الكويتي) قوتها الشرائية بحيث لا تساوي الا جزءا من خمسة او عشرة او مئة مثلا من قوتها الشرائية السابقة. ويحدث نتيجة لذلك انخفاض كبير في قيمة النقود، وتحدث اشكاليات متعلقة بما يكون بين الناس من حقوق والتزامات؛ فيتضرر كثير منهم، وقد يكون الضرر ناشئا عن مماطلة او تاخير متعمد لسداد الحقوق او الالتزامات، فيتم تحرير سعر الصرف للعملة المتعلق بها سداد تلك الحقوق او الالتزامات، فتنخفض قيمة العملة انخفاضا فاحشا، ولهذا التغير اثر على الديون والقروض، وسداد الحقوق والالتزامات؛ فحين يدفع المدين مثل ما عليه عددا من العملة التي انخفضت قيمتها انخفاضا كبيرا تكون المثلية صورية فقط لا يتحقق بها العدل والرضا، وفي هذا البحث بيان لاثر تحرير سعر الصرف على الحقوق والالتزامات .