العملات المشفرة في ضوء مقاصد الشريعة الاسلامية (عملة »Bitcoin« انموذجًا )

اهداف البحث: يهدف البحث الى التوصل لحكم العملات المشفرة في ضوء المقاصد الشرعية، وهناك اسئلة كثيرة حول العملات المشفرة، وحكم الاشتراك في مجمعات تعدينها، وحكم تداولها في عقود البيع والشراء والصرف؛ فجاء البحث ليجيب عنها في ضوء مقاصد الشريعة الاسلامية.منهج الدراسة: تم استخدام المنهج الوصفي مع الاستعانة بالمنهجين الاستنباطي والتحليلي، كما تم دراسة المسالة وفق الاسس العلمية لبحث فقه النوازل المعاصرة، واستشارة عدد من الخبراء؛ لفهم المسالة فهمً صحيحًا مطابقًا للواقع. النتائج: تم التوصل الى ان العملات المشفرة لا تتوافر فيها شروط النقد الشرعي؛ حيث تفتقد القبول العام والرواج بين الناس، ولا تصلح ان تكون مقياسًا للسلع والخدمات بشكل عام، فلا تعتبر مستودعًا للقيمة، ولا معيارًا للمدفوعات الآجلة، ولا يوجد دولة او سلطة تتبناها وتقدر على ضمانها. اصالة البحث: ان حجم المشاكل الاقتصادية والنقدية التي يمكن ان تنشا كنتيجة لتداول العملات المشفرة، يوجب ان تكون تلك العملات محل بحث فقهي؛ فجاء هذا البحث ليتناول حكم تلك العملات في ضوء المقاصد المتعلقة بالتصرفات المالية، مع التوصية بعرض المسالة على المجامع الفقهية؛ للتوصل الى كلما يتعلق بها من احكام شرعية.