احكام سحب اجازة الاستثمار في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)

العراق ليس بدعة بين دول العالم الثالث في سلوك الاستثمار متاخرا، فقد كان ينظر فيه الى الاستثمار الاجنبي على انه تمثيل للاستعمار ما جعل ذلك راسخا في الثقافة العراقية بما في ذلك الجانب القانوني منها فلم تصدر الآ تشريعات استثمارية محددة منها القانون رقم (20) لسنة 1998 (قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) وهو خاص بالاستثمار المحلي فقط وكذلك القانون رقم (62) لسنة 2002 خاصة بالاستثمار العربي. وبعد سقوط النظام السابق في 4 / 9/ 2003 صدر امر سلطة الائتلاف رقم (39) لسنة 2004 والمتعلق بالاستثمار الاجنبي، وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ونظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 متعلقة بتنفيذه، الا انه وبالرغم من التغيير المشار اليه فقد بقي الاستثمار وخاصة بالجانب القانوني منه فقيرا من ناحية البحوث والكتابات من ذوي الاختصاص.