الجرائم الماسة بالتنوع كاحد مقومات السلم الاجتماعي

يعد التنوع بين البشر احد السنن الكونية التي لا مناص من فهم حقيقتها ومن ثم التعامل معها بما يتناسب وقواعدها ويحقق الغاية من وجودها حيث لا عث في الخلق والسنن.ويشكل الاختلاف النتيجة الحتمية لهذا التنوع، لكنه ليس بمعنى ان يكون مقدمة النزاع او الصراع، بل ان الاختلاف مقدمة التكامل لان بواسطته يتم التعاون والتضامن بفعل وجود الحاجة عند الجميع للآخر المختلف، وبهذا لا يكون الاختلاف او التنوع مانعا بحسب الاصل من المشاركة والتنظيم شريطة فهم حقيقته والعمل وفق غاياته.ولذلك كان التكيف مع التنوع وايجاد المشتركات العامة بين الجميع باعتماد نظام التعددية الخطوة الاولى نحو السلم الاجتماعي الذي يعد اساس وجود الدولة والضامن الرئيس الاستقرارها، ومن هنا جاء الدستور العراقي لعام 2005 ليقرر حقيقة ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي او الاجتماعي .وعليه اصبح الاعتراف بالتنوع واعتماد التعددية مبدا دستوريا وان القيام باي فعل من شانه انكار التنوع او اثارة الاختلاف والنزاع يعد مساسا وخرقا دستوريا يستوجب مرتكبه العقاب الاخلاله باحد مقومات السلم الاجتماعي بوصفه تصالح الافراد على التعايش السلمي من اجل بناء دولة ينتمون اليها.