الاوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية في بريطانيا 1969 - 1974

البريطانيا تقل سياسي واقتصادي وارث حضاري كبيرة ليس بين دول القارة الاوربية فحسب بل وحتى بين دول العالم وذلك الاسباب عديدة كانت مجالات بحث وتقصي للكثير من المورخين والباحثين المحدثين، لذا فان الدراسات والبحوث التي درست وتناولت بشكل مفصل تاريخ بريطانيا الحديث والمعاصر تميزت بنشاط جاد وثمة تركة كبيرة عمدت الى الوقوف على خصوبة هذا التاريخ العريق والكشف عن مجريات احداثه، وربما الدراسات الحديثة والمعاصرة على اختلافها توقفت ازاء هذا التاريخ الغني بما يملكه من احداث وتراكمات جعلت الامر يضيق من دائرة البحث والتقصي في استقراء فعالياتها السياسية والاقتصادية.فالتصدي للاوضاع الاقتصادية والسياسية وكشف دورها في صياغة الحدث التاريخي وتوضيح اثرهما بوصفهما عنصران مهمان في تكوين البنى التحتية للمجتمع في تاريخ الشعوب لا يعني بالضرورة التعبير عن منهج معين او تاييد مدرسة مفكر او فيلسوف محدد، بل هذه المواضيع ينبغي قبل كل شيء التصدي ودراستها للوصول لكبد الحقيقة التاريخية بوصفها هدف اسمي ولفهم التطورات بصورة افضل، ووعي اعمق كونه اساسا لا يقل اهمية عما سبقه، وموضوع البحث يعالج حقبة مليئة بالاحداث، وهي حقبة زمنية معاصرة جدا، اذ تستقر المادة العلمية فيها بين عامي (1969-1974م) بوصفها مرحلة شهدت الكثير من الاحداث السياسية والاقتصادية الداخلية في بريطانيا، والتي مثلت فيها السنة الاخيرة من الحكومة العمالية في رئاسة الوزراء، وبداية حكومة المحافظين عام (1970م)، التي وضعت الكثير من الخطط الاقتصادية والسياسية لدرء الصدع الذي استقر في جسد الاقتصاد البريطاني، الا ان تلك الخطط والمشاريع لم تكن بمستوى التدهور الذي اصاب البنية التحتية في بريطانيا فكان السبب في التعجيل بسقوط حكومة المحافظين عام (1974م).