الاحكام القانونية للموطن وفقاً لموقف المشرع العراقي

اذا كان الاسم يتيح التعرف على الشخص فيحدده، ويميزه عن غيره من الاشخاص، فان الموطن (Le Domicile) يسمح بمعرفة وتحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص، ومن الطبيعي ان ينسب الشخص الى مكان معـين يعتـبره القانون موجوداً فيه، بشان مظاهر حياته القانونية المختلفة، وهو الوسيلة التــي تعمـل الـى جانب الجنسيـة لتـوزيع الافـراد جغـرافياً عبـر دول العـالم، وفـي الدول الانجلوامريكية يودي الموطن دوراً رئيساً في تحديد القانون الواجب التطبيق كونه يعد بمثابة ضابط الاسناد في مسائل الاحوال الشخصية، والحالة المدنية والعائلية فالقانون الشخصي في هذه الدول هو قانون الموطن، لذلك نظمت تلك الدول احكام الموطن الدولي، بينما غالبية تشريعات دول العالم التي تاخذ بالاتجاه اللاتيني، ومنها جمهورية العراق، لم تنظم احكام الموطن في العلاقات القانونية الدولية الخاصة بالافراد، لانها اخذت بفكرة الجنسية بدلاً من الموطن في العلاقات القانونية الداخلية واكتفت بتنظيم احكام الموطن الداخلي.