الحق في مقاومة طغيان السلطات المستبدة

يُعد الحق في مقاومة طغيان السلطات الحاكمة من الحقوق الاساسية الذي لا يمكن التخلي عنها فنجد ان المشرع الدستوري في وقتنا الحاضر ليس يحاول فقط ابعاد هذا الحق عن الوضع القانوني وانما يعمل ايضا على تجريم هذا الحق من خلال تشريع واقرار بعض النصوص الذي تعاقب كل من يقدم على استخدام هذا الحق، فالمشرع هنا تعامل مع الفرد او الشعب على اساس من الشك وعدم الثقة بذلك الشعب الذي هو الاساس في خلق السلطات. حيث ان المشكلة الذي توصل اليها البحث ان الحق في مقاومة طغيان السلطات الحاكمة يُعد جريمة من قبل السلطات الذي تمسك زمام السلطة مما يصعب على الشعب استخدام هذا الحق وبالتالي يتيح للسلطات المسيطرة استغلال الوضع وبالتالي خرق نصوص الدستور والتجاوز على حقوق الافراد وحرياتهم. ونحنو نرجو من المشرع الدستوري وبالخصوص المشرع العراقي ان يجعل هذا الحق ضمن الحقوق الاساسية الذي نظمها وكفلها في الدستور، حتى يتمكن الشعب من اللجوء لهذا الحق وبالتالي ازالة السلطات المستبدة الذي تطاولت على حقوق الشعب وحرياته.