• شماره ركورد
    70983
  • عنوان مقاله

    العقل معيار لِصحه القوانين: دراسه مقارنه بين آراء توماس الأكويني ونصيرالدين الطوسي

  • عنوان به زبان ديگر
    عقل به مثابه معيار صحت قانون؛ بررسي و تحليل نگرش توماس آكوئيناس و خواجه نصيرالدين طوسي
  • پديد آورندگان

    صدقي شامير، بهروز جامعه المذاهب والأديان - فرع الالهيات المسيحيه , مفتاح، أحمد رضا جامعه المذاهب والأديان , صادق‌نيا، مهراب جامعه المذاهب والأديان

  • از صفحه
    1
  • تا صفحه
    23
  • تعداد صفحه
    23
  • چكيده عربي
    للعقل البشري مكانه معياريه في القوانين الثلاثه الرئيسه في العالم. ويعني ذلك بأنّ العقل البشري يستحق أن يمتلك المعرفه المطلوبه لِقوانين الاله، وأن يقوم بِكشف قانون الطبيعه ويؤسسويسنّ القانون البشري. تتحرك المجتمعات الدينيه وِفقاً للقانون الإلهي وتعمل المجتمعات العلمانيه وغير المتدينهوفقاًللمتطلبات والمصالح البشريه.تتمثل إشكاليه البحث الراهن في معرفه ما إذا كان من الممكن أن يتوصل الجميع إلي أرضيه مشتركه للتشريع ووضع القوانين بين الطوائف والقوميات الدينيه واللادينيه؟ يحاول هذا المقال و بطريقه وصفيه تحليليه، تقديم حلول فيما يتعلق بعلاقه العقل والقانون بعد دراسه لنظريات نصير الدين الطوسي وتوماس الأكويني ومبادئهمووِفقاً لهذا البحث فإنّ رأي ووجهه نظر كل من نصيرالدين وتوماس الأكويني هي أنّ القانون يتبع ويخدم العقل، والعقل عضو يتواجد عِند كل إنسان؛ لِذا فإنه من الممكن أن يصبح العقل أساساً مقبولاً ومشتركاً من أجل أن يقوم بِوضع وسنّ القوانين لكل من المتدينين وغير المتدينين. علي الرغم من آراء بعض علماء النصاري والمسلمين الذين لا يعتبرون العقل البشري مستحقا بالتشريع،فإنّ توماس يعتقد بأنّ قانون الطبيعه هو الرابطالرئيسللمخلوقات ذات العقول في القانون الأساسي والدائم،و بِذلك الكلام كان يُشيرالي (العنايه الإلهيه) الواضحه والظاهره للعقل،وأكّد نصيرالدين علي أنه حتي القوانين الإلهيه يمكن أن تكون مقبوله وصحيحه إذا لم تتعارض وتختلف مع العقل. وأضاف لأقواله السابقه بأنّ القانون البشري يصبح واجب التطبيق فقط إذا لم يكُن متعارضاً مع قانون الطبيعه والعدل العالمي. ويذكرتوماس،بأنّ القانون لن يكون عادلاً إن لم يكُن تابعاً ومؤيداً لقانون الطبيعه. لذا من الآن فصاعداً يحق للأشخاص_من دون إستثناء_أن يعارضوا قوانين الحكام غير العادله وأن يتجاهلونها أيضاً. وفي هذا الشأن فقد تَمَت الإشاره إلي نظريه العقد الإجتماعي والمعارضين والمؤيدين لهذه النظريه مثل، كروسيوس و روسو و هابز و فولر و فنيس وغيرهم.
  • چكيده فارسي
    خرد انساني در هر سه نوع قانون مطرح در جهان، حضوري معيار گونه دارد؛ بدين معنا كه عقل شايستگي دارد قانون الهي را بشناسد، قانون طبيعي را كشف كند و قانون بشري را وضع كند. جوامع ديني بر مبناي قانون الاهي عمل مي كنند و جوامع غيرديني بر اساس عرف و مصالح بشري. مساله اين است كه آيا مي توان به مبناي مشتركي در قانونگذاري جوامع ديني وغيرديني دست يافت؟ اين مقاله با شيوه توصيفي- تحليلي در صدد است ضمن بررسي مباني نظري خواجه نصيرالدين طوسي و توماس آكوئيناس، راه حل مساله را در رابطه ي عقل و قانون جست و جو كند. يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد كه از نظر خواجه و توماس، قانون به عقل وابسته است و عقل بين همه انسانها مشترك است. بنا بر اين، مي تواند مبناي مشتركي براي قانونگذاري دينداران و غيردينداران باشد. به رغم نظرات برخي از متكلمان مسيحي و مسلمان كه عقل را شايسته قانونگذاري نمي دانند، توماس قانون طبيعي را مشاركت مخلوقات عقلاني در قانون ابدي (مشيت الهي مي داند و از نظر خواجه، حتى قانون الهي نيز در صورتي كه مخالف عقل نباشد مقبول است. همچنين قانون بشري تنها در صورتي لازم الاجراست كه با قانون طبيعت و عدالت سازگار باشد. توماس تصريح دارد كه قانون اگر همسو با قانون طبيعي نباشد غيرعادلانه است و اساسا قانون تلقي نمي شود. از اين رو مردم حق دارند به قانون حاكمان ستمگر اعتنا نكنند. در اين خصوص به نظريه قرارداد اجتماعي و نظرات مخالف و موافق از جمله نظرات گروسيوس، روسو، هابز، فولر، و فنيس نيز اشاره شده است.
  • چكيده لاتين
    Human intellect has a criterion presence in all three types of laws, that is, worthy to know the divine law, discover the natural law, and enact the human law. Religious communities practice on the basis of the divine law, whereas; secular communities operate on the basis of custom and human interests. The question is whether a common ground can be reached in the legislation of religious and nonreligious communities? This article, in a descriptive-analytical manner, seeks to examine the theoretical foundations of Khajeh Nasir and Thomas Aquinas and attempts to find a solution to the problem in relation to reason and law. The findings of this study show that to Khawjeh and Thomas, law is attached to reason which is common among all human beings. Therefore, it can be a common basis for legislating religious and non-religious people. Contrary to the views of some Christian and Muslim theologians who do not consider reason worthy of legislation, Thomas considers natural law to be the participation of rational creatures in eternal law, and according to Khajeh, divine law is acceptable if it is not contrary to reason. Also, human law is binding only if it is compatible with the law of nature and justice. Thomas clarifies that if law is not in accordance with natural law; it is unjust and could not be considered law at all. Hence, people have right to disregard the law of oppressive rulers. In this regard, the theory of social contract and the pros and cons, including the views of Grossius, Rousseau, Hobbes, Fuller, and Finnis are also mentioned
  • كليدواژه
    قانون الهي , قانون بشري , قانون طبيعي , عقل معيار , خواجه نصير طوسي , توماس آكوئيناس
  • سال انتشار
    2022
  • عنوان نشريه
    دراسات في العلوم الانسانيه
  • فايل PDF
    8612868