71255

95

128

34

يدرس هذا البحث موضوع اخذ الاجرة على الشهادة في الفقه، وذلك لما فيه من اختلافٍ بين الفقهاء في جوازه وعدمه بناءً على احتمال الكذب في الشاهد. ولما كانت الشهادة نصبها الشرع مقام الدليل على الحق ازاء التقاضي فانها لا تكون الا راجحةً لجان الصدق على جان الكذب. وتاتي اشكالية البحث في حالة اخذ الشاهد الاجرةَ على الشهادة حيث ان هذه الاجرة قد تعدُّ سببًا موثِّرًا في مقتضى الشهادة، وذلك لشبهةِ ان الشاهد يودِّي شهادتَه وفق ارادة من يعطيه الاجرة من غير الاعتناء بالصدق او الكذب ولا سيما اذا كان لمعطي الاجرة نف في الشهادة. ينقسم البحث الى مقدمةٍ ومبحثين وخاتمةٍ، فتتناول المقدمة بيان المعاني المنشودة لبعض المصطلحات الواردة في البحث باعتبارها مداخلَ معرفيةً لموضوع المسالة. ويتطرق المبحث الاول الى الحكم الشرعي لاخذ الاجرة على الشهادة، وذلك بايراد مذاه الفقهاء في المسالة وادلتهم ويعقبه تحرير محل النزاعوالترجيح بين الاقوال. ويتحدث المبحث الثاني عن صور اخذ الاجرة على الشهادة واحكامها، وذلك بالنظر الى صور اخذ الاجرة مقابل فعل الشهادة وصور اخذ الاجرة مقابل تبعات الشهادة. وتذكر الخاتمة اهمَّ النتائج التي توصَّل اليها البحث.

الشهادة , القضاء , الاجرة , الاثبات , التهمة.

2018

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه