71260

311

339

29

حَاوَلَ البَحْثُ الاِجَابَةَ عَلَى سُوَالٍ اَسَاسِيٍّ: مَا مَدَى ثُبُوتِ الاَحَادِيثِ الَّتِي نَهَت عَن قَفِيزِ الطَّحَّانِ، فِي ظِلِّ التَّبَايُنِ الشَّدِيدِ فِي آرَاءِ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ؟ وَاتَّبَعَ البَحْثُ مَنْهَجَاً اسْتِقْرَائِيَّاً تَحْلِيلِيَّاً، بِتَتَبُّعِ الاَحَادِيثِ وَرِوَايَاتِهَا، وَاَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، مَعَ المُنَاقَشَةِ وَالتَّحْلِيلِ وَالمُقَارَنَةِ وَالنَّقْدِ، لِلخُلُوصِ اِلَى الحُكمِ الرَّاجِحِ فِي دَرَجَةِ ثُبُوتِهَا. وَقَد تَمَّ تَقْسِيمُ البَحْثِ اِلَى سَبعَةِ مَطَالِبَ: تَنَاوَلَت هَذِهِ الاَحَادِيثَ وَاَلفَاظَهَا وَمَعنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ، مَعَ دِرَاسَةٍ تَفصِيلِيَّةٍ لِرُوَاتِهَا وَرِوَايَاتِهَا، وَتَتَبُّعٍ لِآرَاءِ العُلَمَاءِ فِي الحُكمِ عَلَيهَا. وَخَلَصَ البَحْثُ اِلَى نَتَائِجَ، اَهَمُّهَا: اَنَّ اَصلَ الحَدِيثَ لَيسَ مِن مُسنَدِ اَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَضِي اللهُ عَنهُ، وَاِنَّمَا مِن مُسنَدِ اَبِي هُرَيرَةَ رَضِي اللهُ عَنهُ، الَّذِي لَم تُذكَر فِيهِ الزِّيَادَةُ المُتَعَلِّقَةُ بِالنَّهيِ عَن قَفِيزِ الطَّحَّانِ. وَبِالتَّالِي اَنَّ النَّهيَ عَن قَفِيزِ الطَّحَّانِ، لَا يَثبُتُ.

النَّهيُ عَن قَفِيزِ , الطَّحَّانِ , دِرَاسَةٌ حَدِيثِيَّةٌ , هُرَيرَةَ رَضِي اللهُ

2018

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه