71276

209

238

30

يتناول هذا البحث مدي تكامل التشريع الاردني مع البرتوكول الدولي لمنع الاتجار بالبشر في اقرار حقوق الضحايا، الامر الذي يقتضي الوقوف على جملة الحقوق للضحايا التي تضمنها هذا البرتوكول الدولي ومدى اقرار التشريع الاردني لتلك الحقوق ضمن تشريعاته الوطنية ليحقق بذلك التكامل مع البروتوكول الذي سبق ان صادق عليه الاردن وعلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية واصبح جزء من منظومته التشريعية. وعليه جاء هذا البحث لتسليط الضوء على التشريعات الاردنية التي وفرت الحماية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، من خلال عرض حقوق جرائم ضحايا الاتجار بالبشر الواردة في بروتوكول منع الاتجار بالبشر سواء الحقوق الاساسية لهولاء الضحايا او الحقوق الاختيارية التي ترك امر اقرارها للدول الاعضاء وما يتناسب وامكانياتها الداخلية. وكذلك عرض حقوق ضحايا جرائم الاتجار بالبشر على الصعيد الوطني لا سيما تلك الواردة في قانون منع الاتجار بالبشر الاردني وبيان مدى التكامل بين هذا القانون والبروتوكول الدولي. وخلصنا الى ان هناك نقص في نصوص قانون منع الاتجار بالبشر الاردني في اقرار بعض الحقوق الاساسية الواردة في البروتوكول الدولي كحق الضحايا في التعويض، مما حدا التوصية باقرار تعويض ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتمييز الضحايا الاطفال عن غيرهم من البالغين.

تكامل التشريع , الاردن , البروتوكول الدولي , الاتجار بالبشر , حقوق الضحايا

2019

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه