71281

593

632

40

لم يعهد تاريخنا الاسلامي اية مناقشة صريحة لمسالة صلاحية الشريعة الاسلامية للتطبيق، حيث كانت الشريعة تطبق في مجالات الحياة المختلفة بسلاسة دون ان يشعر المسلمون بالحاجة الى اي مصدر آخر، رغم توسع رقعة الدولة الاسلامية وكثرة المستجدات فيها.اليوم يثور جدل غير مسبوق بسبب موجة التشكيك التي جاءت كاثر من آثار الغزو الثقافي الذي رافق الغزو العسكري لبلادنا، مع وجود حالة من التصدع في البنية الثقافية المجتمعاتنا، اضافة الى التجارب المعاصرة المحدودة المرتبكة والتي لم تقدم النموذج المقنع للتطبيق لحد الآن.يتناول هذا البحث هذه المسالة بهذا البعد وبالمنظورين: العقدي والعملي، فيشرح مكانة الاعتقاد بصلاحية الشريعة الاسلامية للتطبيق واسسه التي يقوم عليها، ثم يعرج على الشروط والمقدمات النظرية والعملية التي لابد من تحققها قبل التطبيق واثنائه، والتفريق بين هذه المسالة باعتبارها لازمة من لوازم العقيدة وبين التجارب البشرية المعرضة للاخفاق والفشل، وهذا من اهم ما ينبغي ذكره هنا من نتائج البحث؛ ان صلاحية الشريعة للتطبيق لا تعني تقديم ضمانة بنجاح التطبيق، فالتطبيق مسوولية بشرية تستند اساسا في جانبها العملي على الجهد البشري وخبراته المتراكمة، ومن هنا ينبغي الاعتراف باننا باحسن الاحوال انما نقدم تجربة بشرية ارضية مستندة الى السماء ولا نقدم تجربة سماوية مقدسة او معصومة، ولذلك فمناقشة الشبهات المبدئية حول تطبيق الشريعة لا يكون مجديا ما لم يتم بحث شروط التطبيق وآلياته، والاحتمالات التي تنتظر اية تجربة من هذا النوع في ظل قراءة الواقع والظروف المحيطة محليا واقليميا وعالميا.

الشريعة الاسلامية , الاسس العقدية , الشروط العملية

2019

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه