71910

1

22

22

لقد اتسمت سلعة النفط بعدم الاستقرار في أسعارها بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية وامنية وسياسية، وعلى المستوى العالمي، ولما كانت سلعة النفط لها اهمية استراتيجية بالنسبة لجميع دول العالم سواء اكانت مستهلكه للنفط ام منتجة. واصبح كمية استهلاك النقط لدولة ما معيار للتطور لذا اكتسبت السوق النفطية اهميتها منذ ارتفاع اسعار النفط على اثر الحرب العربية الاسرائيلية في تشرين اول (اكتوبر) 1973 حيث كانت تسعيرة النفط تتم من قبل الدول المستهلكة للنفط وعلى مدى عقود ثم بادرت الدول المستهلكة في وضع الاسعار منذ التاريخ اعلاه ، ولكن ظهرت الوكالة الدولية للطاقة في عام 1974 واستطاعت احتواء الموقف لصالح الدول المستهلكة وسحب البساط من تحت الدول المنتجة للنفط وافراغ منظمة الاوبك من محتواها وقد وصلت لما تصبو الية ، وتوضحت سماتها الحالية منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط عام 1986. فلا غرابة أن أصبح تذبذب الأسعار صفة متأصلة من صفات هذا السوق لرغبة الوكالة الدولية بذلك .ان الاختلاف في النهج والرؤيا بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط وبالأخص العربية بسبب عدم وضوح القرار ، مما جعل اللاستشراف المستقبلي لأسعار النفط غير واضحة المعالم سواء اكان للدول المنتجة او المستهلكة للنفط على حد سواء، وان اختلفت اتجاهات تلك الآثار، والأضرار أو المكاسب التي قد تتحصل نتيجة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. لكن تبقى الدول الأكثر عرضة للتأثر في اسعار النفط هي تلك الدول التي ليس لديها استراتيجية واضحة في التعامل مع السوق النفطية الذي من صفاته التذبذب في الاسعاروالمعتمدة على سلعة النفط كمورد (الدول الريعية ). وعليه يمكن القول، ان ارتفاع اسعار النفط يكون لصالح الدول المنتجة، ويكون لها تأثير ايجابي في تحقيق عملية النمو والتنمية الاقتصادية ، والعكس هو الصحيح بالنسبة لفلدول المستهلكة لان ذلك يؤدي الى زيادة الاعباء المالية عليها، ان عدم استقرار اسعار النقط يكتنفة العديد من المخاطر والمشاكل في اغلب دول العالم , وهذا ينعكس سلبا على اتخاذ القرارات الاقتصادية وخاصة للدول المصدرة للنفط. ومنها العراق الذي يعد احدى الدول المنتجة و المصدرة للنفط و الذي يكون اعتماده الكلي على النفط ، اذ تسهم بنسبة (99% ) من اجمالي الصادرات العراقية ، و(54%) في تكوين الناتج المحلي الاجمالي ، و(97%) من مصدر النقد الاجنبي, وهذا ما يجعل الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا تابعا للاقتصاد العالمي ويتاثربازماته المتكررة ،مما يسبب عجز في ميزان المدقوعات وغالبا ما يتطلب تعزيز الميزانية بموازنة تكميلية لسد العجز الحاصل منها والتي قد تكون مبالغ كبيرة , وهذا يؤثر سلبا في قطاع النفط العراقي , وقد شهدت تطورات متسارعة تستدعي الاهتمام واستشراف الافاق المستقبلية كونها سوقا معقدة تدخل فيها التأثيرات الاقتصادية, المتمثلة بالمضاربة وضرائب الكاربون والتأثيرات البيئية وغيرها .

السياسات الاقتصادية العالمية , تسعير النفط , انعكاساتها , التنمية , العراق

2017

مجله الكوت للعلوم الاقتصاديه والاداريه

مجله الكوت للعلوم الاقتصاديه والاداريه