72499

239

251

13

تناولت هذه الدراسة حدود سلطات الضبط الاداري في تنظيم حرية الاجتماعات العامة في التشريع الاردني، بدءا من اجراءات الضبط الاداري في تنظيم الاجتماعات العامة والاسس القانونية، والاجراءات التنظيمية لممارسة تلك الحرية، وصولا الى الضوابط والقيود التي ترد على سلطات الضبط الاداري في الاجتماعات العامة، والتي تحد من تغول جهة الادارة على حق الافراد في ممارستهم لتلك الحرية، وتبرز مشكلة الدراسة في تغول سلطات الضبط الاداري على حرية الافراد في ممارسة الحق في الاجتماعات العامة، وفي استخدام تلك السلطات للقوة الجبرية لتقييد حرية الافراد، اذ توصلت الدراسة الى ان المشرع الاردني لم يحدد الحالات التي يجوز فيها فض الاجتماع العام، ولم يحدد عدد معينة للافراد المنظمين للاجتماع العام، اذ ترك عدد المنظمين والمشاركين مفتوحة للسلطة التقديرية للحاكم الاداري دون ادنى قيد او ضابط، وقد توصلت الدراسة الى جملة من التوصيات؛ كان من ابرزها: التمني على المشرع الاردني ان يتقيد باحكام الدستور، التي تنص على حرية الاجتماع العام وذلك بعدم النص على ضرورة تقديم الاشعار الخطي السابق على تنظيم الاجتماع العام والوارد في قانون الاجتماعات العامة، اذ ان الاشعار يصبح بمثابة اذن او ترخيص لعقد الاجتماع، وان يكتفي بتحديد ضوابط وقيود مكانية وزمانية وموضوعية تنظم آلية الاجتماع، وكذلك عدم اعطاء السلطة التقديرية للحاكم الاداري بفض الاجتماع العام او تفريقه.

سلطات الضبط , الاجتماعات العامة , القانون الاردني

2020

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه