72500

223

238

16

تحظى التشريعات الاردنية الناظمة لتسوية المنازعات الاسرية بدورها الفعال في تحقيق الامن الاسري بالاهتمام البالغ خاصة من قبل الموسسات التشريعية الاردنية والموسسة القضائية الاردنية وذلك املا في الحد من المشكلات الاسرية، والسعي لتحقيق الامن الاسري.وقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات - الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري في ظل التشريعات الاردنية قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 36 لسنة 2020 ، وقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته حتى عام 2016، ونظام مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري رقم 17 لسنة 2013، ودورها في تحقيق الامن الاسري من خلال مزاياها واهدافها وآليات عملها وطرق تشكيل لجانها. وتوصل الباحثون الى ان ممارسة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الاسرية هي افضل الطرق واكثرها جدية في الوصول لتحقيق الامن الاسري، وقد اهتم المشرع الاردني بهذا الجانب من خلال التشريعات القانونية المختلفة، ولذا يوصي الباحثون بضرورة اعمال التشريعات القانونية الخاصة بالاحوال الشخصية فيما يتعلق بتسوية المنازعات الاسرية، مع ضرورة ايلاء هذا الجانب الاهمية الكبرى من خلال المنابر المختصة والعمل على ابراز اهمية هذه الوسائل ودورها في تحقيق الامن الاسري.

التشريعات الاردنية , المنازعات الاسرية , الاصلاح والوساطة , التوفيق الاسري

2020

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه