72509

39

60

22

يعد التوقيف من اخطر اجراءات الدعوى الجزائية واكثرها مساسا بالحرية الشخصية اذ يترتب عليه حرمان الموقوف من حريته مدة طويلة نسبيا بالمقارنة مع مدة القبض، الا ان مفهوم الدلائل الكافية مفهوم غير منضبط وغير محدد، يسمح باساءة استعمال هذه السلطة الخطيرة، وبما يخل بتلك الموازنة التي تكفلها الشرعية الاجرائية المذكورة، وهو ما اقتضى معه وضع معايير موضوعية تضبط قدر الامكان مثل هذه السلطة. وفي هذه الدراسة، نبحث في خصوصية الدلائل الكافية للتوقيف، والمنصبة على نوعية هذه الدلائل على قوة دلالتها على الاتهام فقط، والمتمثلة في دور الاستجواب وضماناته في تحديد الخصوصية النوعية والكفاية القانونية لمثل هذه الدلائل، ومناقشة الآراء التي قالت بوجوبية الاستجواب كنتيجة لكل ذلك. وقد خلصنا في نهاية هذا البحث الى ان وظيفة الدلائل الكافية تتدرج خلال مرورها بمراحل الدعوى الجزائية حتى تصل في ذروتها الى الامر بالتوقيف، حيث لا يجوز ان تتخذ دون ان توزن ابتداء ادلة الادانة مع ادلة الدفاع. فاذا كانت ادلة البراءة تبدا في الظهور باولى اجراءات التحقيق (القبض والتفتيش)، الا انها يبدا وزنها في الزيادة ويبدا دورها في التنامي ابتداء من مرحلة الاتهام الرسمي او الصريح الذي يبدا بالاستجواب، فيظهر مفهوم مختلفا ومتمايز لكفاية الادلة للتوقيف، حيث تبدا ادلة البراءة تلعب دورا مهما فيها، اذ ياخذ طبيعة مزدوجة، لا توزن فيها ادلة الادانة فحسب، بل توزن فيها ادلة البراءة معها، ولهذا امكن تسمية الكفاية بهذه المرحلة بالكفاية الثنائية او المشددة او التوازنية. كذلك، توصلنا الى انه اذا كانت نوعية الدلائل الكافية للتوقيف مرتبطة بشكل حتمي ووثيق باجراء الاستجواب، الا ان ذلك لا يعني بالضرورة وجوبية الاستجواب، الا في حالتين اثنين هما: اتخاذ الامر بالتوقيف، وطلب المتهم من سلطة التحقيق ان تستجوبه، اذ يغدو حينها الاستجواب حق من حقوق الدفاع وضمانة من الضمانات التي قررها له القانون بوصفه متهما .

الكفاية النوعية , دلائل المبررة للتوقيف

2020

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه