72528

95

125

31

يعد الطعن بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة؛ طريق طعن في الاحكام القضائية مقرر لحماية حقوق الغير التي تمسها الآثار المترتبة على الاحكام القضائية، فهو يعتبر من الانظمة القانونية ذات الطبيعة الخاصة، بحسبانه الطريق الوحيد الذي يباشر من شخص لم يمثل في الدعوى، لا اصالة؛ ولا وكالة، طالبة اعادة النظر في الحكم الاول بقصد تعديله او الغائه واستبداله بآخر يضمن عدم المساس بمركزه القانوني ومصلحته الشخصية. وقد بينت هذه الدراسة الاتجاهات التشريعية المتباينة حول الطعن بطريق اعتراض الغير على احكام القضاء الاداري وبعد البحث تفصيلا في التشريعات محل الدراسة، تبين لنا ان المشرع الفرنسية الجديدة اجاز صراحة للغير ان يطعن في احكام القضاء الاداري الماسة بحقوقه وذلك في تقنين العدالة الادارية الفرنسي الجديد، اما المشرع المصري فلم ينص صراحة على جواز الطعن بطريق اعتراض الغير على احكام المحاكم الادارية؛ مما دعا الفقه والقضاء الى التصدي لتلك المسالة لتظهر اتجاهات مختلفة قمنا بوصفها وتحليلها في البحث، الى ان توصلنا الى نتيجة مفادها : ان المشرع المصري اعتبر الطعن بطريق اعتراض الغير حالة من الحالات المقررة للطعن بطريق التماس اعادة النظر. اما عن موقف مشرعنا الاردني، فقد نظم احكام الطعن بطريق اعتراض الغير في قانون اصول المحاكمات المدنية، وحاولنا جاهدين ابداء الراي حول جواز اعمال الاحكام الواردة في القانون سالف الذكر، على المنازعات المنظورة امام القضاء الاداري استنادا الى نص المادة 41 من قانون القضاء الاداري الاردني، لا سيما وان هذا الاخير لم ينص على هذا الطريق من طرق الطعن، وكذلك تجد اي حكم قضائي او اجتهاد فقهي حول موضوع البحث في المكتبة القانوية الاردنية.

الطعن , اعتراض الغير , القضاء الاداري

2020

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه