72532

183

194

12

مما لا شك فيه بان الاعمال القانونية التي تصدر بارادة السلطة العامة، قد تتم بارادة هذه السلطة مع غيرها بمقتضى عقد من العقود، او قد تصدر باراداتها المنفردة، وهذه الاخيرة قد تكون اعمالا مشرعة، تقرر قاعدة عامة مجردة وتنشئ مراكز قانونية عامة او موضوعية، وقد تكون اعمالا فردية تتعلق بفرد او افراد معينين بذواتهم، وتنشئ هذه الاعمال مراكز ذاتية تنسب الى شخص محدد او اشخاص معينين بذواتهم.ولكل من هذه الاعمال صيغ ومبادئ تحكمها، ولعل مبدا عدم المساس بالقرارات الادارية الفردية هو احد هذه المبادئ، والمتعلق بالقرارات الادارية الفردية على سبيل الحصر، والذي اوجده مجلس الدولة الفرنسي وبعض الانظمة القانونية العربية المشابهة ولعل التساول الجوهري هنا، هل من الضروري التوسل بهذا المبدا لحماية المراكز القانونية الفردية في ظل وجود مبادئ قانونية عامة اخرى اسبق في الوجود؟ كمبدا احترام الحقوق المكتسبة، ومبدا قوة الشيء المقرر، ومبدا عدم رجعية الاعمال الادارية. وهنا هل يمكن الاعتراف لهذا المبدا بوجود مستقل؟ وكيف يمكن القول باستقلاله، رغم ان تولد حق مكتسب عن القرار الاداري الفردي شرط لازم لتطبيقه! في الحقيقة ان وجود المبدا فقها وقضاء غدا امرا واقعا لا مناص منه، الا ان فلسفة القاضي الاداري قد لا تبدو واضحة اثناء التطبيق في ظل اختلاطه بمبادئ اخرى.لذا حاولنا في هذا البحث تاصيل هذا المبدا، ورسم الحدود الفاصلة له عن غيره من المبادئ القانونية الاخرى.

عدم المساس , بالاعمال الادارية , دراسة تحليلية , القانون الفرنسي

2020

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه