اﺻﺪار اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺑﯿﺌﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮة

للبيئة دور ﻣﮭﻢ واﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﺄرﯾﺨﮭﺎ ﯾﺠﺪ ﺑﺄن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ طﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺟﺎً ﻟﺒﯿﺌﺘﮭﺎ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﻗﻮة ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ،وﻣﻊ ﻛﻮﻧﮭﺎ اﺟﻤﺎﻻً ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺘﺎﺟﺎً دوﻟﯿﺎً ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً اﻻ اﻧﮭﺎ ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻒ وﻓﻘﺎً ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ,وﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ظﮭﺮ اھﺘﻤﺎﻣﺎً ﻣﺘﺰاﯾﺪاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﺎﺗﺠﺎه دراﺳﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺿﻐﻮطﺎت ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮاﺟﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺻﺪار اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ،وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺄن اﻟﻤﺮء ﻗﺪ ﯾﺠﺪ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺳﻮف ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﻏﻮب او اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،واﻧﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﺎدةً ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﻘﺮارات اﻷطﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﺻﺪارھﺎ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺎول ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ،وھﺬا ﻣﺎ اوﺟﺪ ﺑﺪوره ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪداً ﻛﺒﯿﺮاً ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ واﺣﺪة ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ وﺻﻔﮫ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻧﻈﺮاً ﻟﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﺨﺪام .وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﯿﻘﺪم ﺗﺤﻠﯿﻼً ﻣﻌﻤﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ،اذ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 0.05 وﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 0.854 – 0.962 وﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 3.669 – 3.848 ،ﺣﯿﺚ ﺛﺒﺖ ان ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اوﻟﻮﯾﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺻﺪار اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،وان ھﻨﺎك اطﺮاف ﻣﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻷطﺮ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﯿﻮم .واوﺻﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻀﺮورة زﯾﺎدة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮطﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻮﺑﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ تبني وﺗﻄﺒﻖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ.