دور ﺳﯿﺎستي اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻌﻘﯿﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻤﺪة (2016-2004)

ﯾﻌﺪ اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اھﻢ ھﺪف ﻟﻠﺴـﯿﺎﺳـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳـﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼـﯿﺮ، اي اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﯾﺔ او اﻟﻤﺪﯾﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳـﻂ واﻟﻄﻮﯾﻞ وﺻـﻮﻻ اﻟﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ واﻟﺘﻀـﺨﻢ اﻟﻤﺴـﺘﮭﺪ ان ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﯾﺘﻀــﻤﻦ اﻟﺴــﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺛﻼﺛﺔ اھﺪاف، اوﻟﮭﺎ اﻟﺴــﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻟﮭﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، اﻣﺎ اﻟﮭﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪوث ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﺒﯿﺮة وﻣﺴـﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴـﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﺑﺸـﻜﻞ ﻟﻸﺳـﻌﺎر وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻀـﺨﻢ. ان اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ اﻻﻧﻀـﺒﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﺛﺮ اﻟﻤﻨﻀــﺒﻄﺔ وﺟﻠﮭﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺳــﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻤﺮﺟﻮ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴــﯿﺎﺳــﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻮﺳــﻌﯿﺔ ﻏﯿﺮ، اﻻﺳـــﺘﮭﻼﻛﻲ واﻟﻌﺴـــﻜﺮي ﺑﻔﻌﻞ اﻷوﺿـــﺎع اﻷﻣﻨﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿة اﻟﺘﻌﻘﯿﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺘﻌﻘﯿﻢ اﻻﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ اﻻ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻨﺸﻮد.