تحليل ظاهرة التضخم في العراق للمدة (2004- 2015)

ﯾﻨﻌﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2010 ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﺳﻨﻮي ﻣﻨﺨﻔﺾ, ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ان اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴــﺘﻘﺮ, ﻓﺎﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ھﻮ اﺳــﺘﻘﺮار ﻧﺴــﺒﻲ, ﻓﺎﻟﺼــﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺤﻔﺰة اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﮭﺬا اﻻﺳــﺘﻘﺮار ﻋﻦ طﺮﯾﻖ زﯾﺎدة اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ, وان اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﻻﺳـﯿﻤﺎ اﻟﺴـﻠﻌﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺿـﻌﯿﻔﺔ ﺳـﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺴـﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎري واﻟﺜﺎﺑﺖ او ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴـﻨﻮﯾﺔ. ﻟﺬ ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻠﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻀــﺨﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﺳــﺒﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺪة (2015-2004), ﻓﻀــﻼً ﻋﻦ اﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ھﺪﻓﮭﺎ اﻟﺘﺼــﺪﯾل ﺘﻠﻚ اﻟﻈﺎھﺮة وﺧﻔﺾ ﻣﺴــﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ. وﺗﻜﻤﻦ اھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﮫ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺤﻠﯿﻼً ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻀـﺨﻢ واﺳـﺒﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻤﺸـﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴـﺘﻮﯾﺎت اﻷﺳـﻌﺎر وﺿـﻌﻒ ﺑﻨﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺪﯾﮫ. وﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻘﺪ ﻗﺴـﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺰاء رﺋﯿﺴـﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻨﮭﺎ اﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻤﻔﮭﻮم ظﺎھﺮة اﻟﺘﻀـﺨﻢ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺳـﺒﺎب ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ, ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ذھﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻰ وﺿـﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻠﻠﺘﺼـﺪﯾل ﺘﻠﻚ اﻟﻈﺎھﺮة وﺧﻔﺾ ﻣﺴـﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ. وﻗﺪ ﺗﻮﺻـﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳـــﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ اﺛﺒﺘﺖ ﻓﺮﺿـــﯿﺘﮫ ﻣﺆﻛﺪاً ان ظﺎھﺮة اﻟﺘﻀـــﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ او اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ, ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺻــﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴــﯿﺎﺳــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﯾﺔ وﻣﺘﺨـﺬي اﻟﻘﺮار اﻷﺧـﺬ ﺑﮭـﺎ واﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎد ﺑﻌﯿـﺪاً ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ وذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ وﺗﻤﻜﯿﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ وﺿــﺮورة ﺗﻔﻌﯿﻞ وﺗﻨﺴــﯿﻖ اﻻدوار ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اذرع اﻟﺴــﯿﺎﺳــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ (اﻟﺴــﯿﺎﺳــﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ) ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ .