تطبيقات نظرية اعمال السيادة او اعمال الحكومة في ظل التشريع والقضاء الكويتي

على غرار الانظمة المقارنة تبنى النظام الكويتي بابعاده الثلاثة الدستوري والتشريعي والقضائي فكرة الدولة القانونية، كاساس مرجعي لجميع الاعمال والنشاطات العامة، بحيث يستوجب ان تصدر جميعها (سواء اكانت ادارية او سياسية او مالية ...الخ) اما طبقا للقانون، او على اساس القانون، او في نطاق القانون، والا وقعت باطلة وجاز الطعن فيها بكافة وسائل الطعون السياسية والقانونية والقضائية، لكن الاخذ بهذه الفكرة على اطلاقها قد يصطدم ببعض الاعتبارات العملية والسياسية، لذلك كان من الضروري تلطيفها من خلال اخراج بعضها من هذا الاساس، وهو الحال بالنسبة لاعمال السيادة او الاعمال الحكومية، لا سيما بالنسبة للاعمال المنظمة لعلاقات السلطة التنفيذية بالتشريعية، والاعمال المتصلة بشوون الدولة الخارجية، والاعمال المتعلقة بشوون الحرب، واخيرا التدابير الخاصة بامن الدولة الداخلي، وبغض النظر عن الاتجاهات المحلية والدولية المعارضة للفكرة خوفا من آثارها التعسفية في مواجهة الحقوق والحريات، الا انه مع ذلك يتعين القول بها وتكريسها فعليا ليس كفكرة قانونية فحسب، ولكن كضرورة عملية لا يمكن الاستغناء عنها.