قضايا المرور والعبور عبر المضايق والارخبيلات الدولية بين ما يفرضه الواقع وما تمليه اتفاقية مونتيغوباي

تصبو هذه الدراسة المتواضعة الى تبيين مدى فعالية القواعد القانونية التي جاءت بها اتفاقية مونتيغوباي )جاميكا( لعام 0897 ، وما مدى ملاءمتها لاحوال السفن ونشاطاتها ومسايرتها للتطور الحادث لها ومرورها في البحر الاقليمي، مع معرفة الآراء الفقهية التي اهتمت اليوم بايجاد حلول لمشاكل ونزاعات ضبط الحدود البحرية وتنقل السفن على مستوى المياه الاقليمية خاصة التي تحوي مضايق وارخبيلات في ظل التطورات الراهنة، هذا الموضوع الذي لم يحظ باهتمام واسع من طرف الباحثين رغم اهميته الكبيرة التي تندرج ضمن دراسة قواعد اكبر اتفاقية دولية فجاءت بعض المواد القانونية واضحة نوعا ما الا انها تطرح اشكالا يكمن في الدراسة التطبيقية لها حيث اثبتت انها تعاني من مشاكل متعددة سواء لغوية في فهم النصوص او موضوعية في التطبيق العملي لقواعدها، هذا الاخير الذي بين عدم قدرتها على مواكبة التطورات الحادثة في المجتمع الدولي خاصة تلك المتعلقة بعملية المرور البريء للسفن الحربية الاجنبية والسماح لها بالمرور اذا ما ثبت للدولة الساحلية سلامة ذلك او متابعتها وطردها ومهاجمتها ان لزم الامر.