السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في ايقاف تنفيذ العقوبة

ان ايقاف تنفيذ العقوبة يعد احد اساليب واهم دعائم التفريد العقابي في السياسة الجنائية الحديثة، وقد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام منذ صدور )ق. ا. ج. ج( بموجب الامر 66 - 155 المورخ في 8 - 6 - 1966 وتضمنته المواد من 592 الى 595 )ق. ا. ج. ج(، اذ يقضي بمنح القاضي سلطة تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني، شرط عدم اقترافه جريمة اخرى وهذا خلال مهلة محددةقانونا. وعليه فمتى راى القاضي من ظروف الدعوى ان الجاني جدير بهذه المعاملة وان كافة الشروط الواردة في القانون محققة فله الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة الاصلية سواء اكانت الحبس او الغرامة اما كليا او جزئيا. فاذا انقضت مهلة الاختبار دون ارتكاب المستفيد من هذا النظام جريمة اعتبر الحكم كان لم يكن، اما في الفرض العكسي فتطبق عليه العقوبة المعلقة النفاد الى جانب عقوبة الجريمة الجديدة.