اشكالات الممارسة القضائية في مجال اثبات اكتساب الملكية بالحيازة

تعتبر مسالة اثبات اكتساب الملكية العقارية عن طريق الحيازة تعد مسالة جد معقدة تستوجب المام القاضي بالنظام القانوني للحيازة والتقادم المكسب حتى يمكنه التاكد من توفر الشروط القانونية لاكتساب حق الملكية، غير ان استناد احد اطراف النزاع الى الحيازة كطريق مكسب للملكية غالبا ما تنصب اشكالاته في اطار الفهم غير السليم لهذا الطريق الذي ينجر عنه التطبيق غير السليم للقانون من طرف القضاة، ويتعلق الامر خاصة في الاستناد الى سندات معينة لاثبات توفر الحيازة المكسبة للملكية وذلك باعتبارها خطا وسيلة قوية لاثبات السيطرة المادية تفضلعلى باقي وسائل الاثبات ، في حين ان الحيازة هي وضع مادي ظاهر ناتج عن واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الاثبات وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي وليست حقا ثابتا بموجب سند معين . بالاضافة الى تعارض احكام الحيازة في القانون المدني مع نصوص الشهر العقاري التي تحظر التقادم المكسب في وجود سندات ملكية الامر الذي ينتج عنه استحالة شهر الحكم القضائي في حالة صدوره وتعذر قيام الحق العيني كنتيجة حتمية لهذا التعارض .