الحماية القضائية للطفل في حالة خطر في القانون رقم 15 / 12

ان حالة الخطر تعد حالة مستقلة و متميزة حظيت باهتمام خاص في التشريع الجزائري ، اذ خصص القضاء الجزائي كجهة راعية لفئةالاطفال في حالة الخطر ، من اجل التصدي للاسباب التي من شانها ان تدفع الطفل الى الدخول في عالم الجريمة ، و على راسها توافر الخطورةالاجتماعية في الطفل ، و تدعيم هذا الهدف بتخصيص قاضي للاحداث الذي يكون بمثابة الولي الراعي لمصالح الحدث و يتولى حمايته .و يظهر ذلك من خلال تشريع قانون خاص ينظم كل ما يتعلق بالحدث في حالة خطر ، و هو قانون رقم 15 / 12 المورخ في 15 يوليو 2015المتعلق بحماية الطفل ، و الذي يعتبر القانون المرجعي المبين لكافة الاجراءات و الاشخاص القائمة ، و كيفية اتصال قاضي الاحداث بالدعوى بعد التحقق من شروط توافر احدى حالات الخطر ، و التدابير التي يمكن اتخاذها بشان هذه الفئة . و عليه يمكن القول ، ان حماية المشرع الجزائري للاحداث امتدت الى ان طالت الجانب الاجتماعي منه ، فسن قانون حماية الطفل رقم 15 / 12 الذي عالج به مسالة الخطر ، جاعلا لجهاز القضاء الدور الاكبر في تولي هذه المهمة ، و ذلك من خلال السلطات الممنوحة له في اطار مرحلتي التحقيق و المحاكمة .