حصانة روساء الدول ضد المسوولية الجزائية بين مقتضيات الحماية الدستورية والحصانة الدبلوماسية

يتمتع روساء الدول بحسب الانظمة القانونية الداخلية بحصانة ضد المسوولية الجزائية، والتي تختلف في مداها لتتارجح بين الاطلاقوالتقييد وذلك تاثرا بطبيعة النظام السياسي لكل دولة، فبعد ان كانت الحصانة تجد مصدرها في حرمة ذات الملك في الانظمة الملكية، وماترتب عن ذلك من تاكيد لقاعدة لا مسوولية الملك المطلقة، وانكار لمبدا المساواة، اصبحت الحصانة ضرورة تفرضها مقتضيات الوظيفة لاجلالاداء الفعال لها، خاصة ببروز ضرورة الموازنة بين فرضين واللذان يقتصران على حماية الوظيفة الرئاسية عن طريق تقرير الحصانةالموضوعية في الجانب الاول وضمان عدم افلات روساء الدول من المسوولية الجزائية، وذلك دون الاخلال بالحصانة الاجرائية في الجانبالثاني لتتقرر بذلك الحصانة النسبية لرئيس الدولة في الانظمة الجمهورية، والتي يجب ان تستند الى حجج مشروعة والا اعتبرت خروجا وخرقا لمبدا المساواة .