الطعن بالنقض كآلية رقابة على الحكم الجنائي الصادر بالادانة

يتميز الطعن بالنقض على اعتبار كونه طريقا للطعن بعدة خصائص تجعله مختلفا عن غيره من طرق الطعن الاخرى ، وتتمثل تلك الخصائص في كونه طريقا غير عادي للطعن في الاحكام امام القضاء الجنائي، الى جانب كونه يهدف الى معالجة الاحكام من الشوائب المتعلقة باخطاء القانون دون اخطاء الواقع ،كما لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي في التشريع الجزائري ،وهو بذلك طريق استثنائي احاطه المشرع بعدة ضوابط اجرائية وشروط شكلية فبين اطرافه و اجراءاته و حدود ممارسته في المواد من 495 الى 529 من ق ا ج، وذلك بهدف فحص سلامة تطبيق القانون في الاحكام الجنائية النهائية بشان احدى او بعض الحالات التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 500 من ق ا ج التي سماها المشرع اوجه الطعن بالنقض ،مما يمنح لاطراف الدعوى فرصة لمراجعة الاحكام الجنائية الصادرة في حقهم ،والتحقق من صحة او عدم صحة اجراءات الدعوى وسلامة النتائج المتوصل اليها والنصوص القانونية المطبقة بشانها، فالمحكمة العليا هي جهاز يراقب الشرعية دون الموضوعية ولا يختص باعادة الفصل في موضوع وعناصر الدعوى بل تنحصر وظيفته في تدقيق الحكم المطعون فيه ، فاما ان يحكم برفض الطعن او يحكم بقبوله ونقض الحكم واحالته لاعادة النظر فيه كما يمكن ان يقوم بنقض الحكم دون احالة .