القُوّة الثبوتية لمحاضر اثبات الجريمة الاقتصادية

اذا كان موضوعُ الاثبات يكتسي اهمية بالغة لاسيما في المادة الجزائية ، فانّ اهميته تزداد اكثر بالنّسبة للجرائم الاقتصادية ، لما تشكّله هذه الاخيرة من خطورة على السياسة الاقتصادية للدولة ، ولما تتميّز به من سرعة في التنفيذ وصعوبة في الاكتشاف .هذا التميّز كان دافعا لافرادها بنظام اثبات متميّز ، اعتنق بموجبه المشرع قواعد استثنائية في مجال الاثبات الجنائي تميّزت باتاحة اثبات الجريمة الاقتصادية بمختلف ادِلّة الاثبات المعمول بها في اطار القواعد العامّة ، لكنّ خصوصيتها ومقتضيات حماية السياسة الاقتصادية للدولة فرضت على المشرع اضفاء اهمية خاصّة على بعض ادِلّة الاثبات ، ويتعلّق الامر بالمحاضر التي منحها قوّة في الاثبات متى وردت في ظلِّ احترام الضَّوابِط القانونية لاعدادها . غير انّه لم يجعل هذه القُوّة الثبوتية على اطلاقها مُجيزا للخّصم المنازعة في مضمونها باتباع طُرق الطّعن المُتاحة في هذا الصّدد .