قوانين التامين في الجزائر طورت المنظومة ولم تطور القطاع

مازال قطاع التامين في الجزائر وبعد حوالي نصف قرن من الاستقلال يعاني من اختلالات موضعية ووظيفية ،حيث لم تتمكن ترسانة قوانين هذا النشاط من حل عقده. يتسم قطاع التامين بوضع غير سليم يتراءى من خلال كون القوانين المتعددة الصادرة لتنظيمه قد تمكنت من تطوير المنظومة التامينية ، الاّ ان هذا لم يلق التجاوب المرضي بما يرسم معالم المخرج من هذا الوضع غير الطبيعي . فبالرغم ان القطاع يسجل سنويا نموا مضطردا ، الاّ انه لم ينعكس بتصحيح الاختلالات الكبرى، منها الهيمنة التامة لتامينات الاضرار على تامينات الاشخاص، وسيطرة التامينات الاجبارية على التامينات الاختيارية وضعف موشراته الاساسية وهي كثافة التامين، ونسبة الولوج لتبقى الجزائر في ذيل ترتيب دول العالم. وطبيعي ان نستشهد، عن عدم نجاح هذه القوانين في تطوير القطاع وجذب اكبر عدد ممكن من القابلين للتامين، في ظل اختلالات كبرى ، يترجمها ضعف كثافة التامين 1 وتدني نسبة الولوج، وايضا الايرادات الاجمالية للقطاع ، وهي ارقام توشر على مدى تطور القطاع وعصرنته من عدمه، و ادوات تشخيص حالة القطاع برويا اقتصادية .