حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري في القانون الجزائري

يهدف المشرع الجزائري من تكريس الدفتر العقاري الى دعم الائتمان العقاري من خلال البيانات التي يتضمنها، لذا اولى اهمية كبيرة عند تنظيمه للدفتر العقاري، باعتباره سندا يحمي الملكية العقارية عن طريق منح مالك العقار الحجية المطلقة في مواجهة الغير. غير ان منح صلاحية تسليم الدفتر العقاري للمحافظة العقارية التابعة لوزارة المالية على مستوى الاقاليم، و كون موضوع الدفتر العقاري هو حقوق عينية عقارية، فقد اثار ذلك جدلا فقهيا حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري فيما اذا كان قرارا اداريا او مجرد عمل اداري ؟ ولما كانت مسالة تحديد الطبيعة القانونية مسالة جد هامة ، اذ من خلالها يتم تحديد الاطار القانوني الواجب التطبيق في المنازعات الناشئة حول الدفتر العقاري، ارتاينا ان تكون اشكالية هذه الورقة البحثية حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري في القانون الجزائري ؟