المجلس الدستوري الجزائري بين الاستقلالية والتبعية في ظل التعديل الدستوري 2016

يعتبر المجلس الدستوري هيئة دستورية رقابية، مهمته الاساسية هي الرقابة على دستورية القانون، انطلاقا من مبدا سمو الدستور، وخضوع باقي القوانين له، وقد شمله التعديل الدستوري 2016 بجملة من التعديلات تصب كلها في محاولة تعزيز دوره وتكريس استقلاليته وحياده.الّا انّ هذه الاستقلالية تبقى محدودة خاصة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على هذا المجلس، كما ان غياب سلطة الاخطار الذاتي للمجلس جعلت عمله رهينة بسلطة الاخطار التي تمارسها السلطات الدستورية المخولة بذلك، مما اثر على دوره الرقابي واستقلاليته وحياده.