الحماية الجنائية لنسب الطفل في القانون الجزائري

يحتل الطفل مكانة مهمة في المجتمع لهذا حرصت الشرائع السماوية ومعظم التشريعات الوضعية ومن بينها التشريع الجزائري ، على توفير حماية جنائية واسعة للطفل عن طريق مجموعة من نصوص قانون العقوبات وذلك بتجريم بعض الافعال التي من شانها ان تساهم في طمس هوية الطفل وتجريده من نسبه الحقيقي ، ولقد حدد قانون الحالة المدنية في المواد من 61 الى 69 الاشخاص المكلفين بالتصريح بالمواليد والاوقات المحددة لذلك ، حرصا منه عن مكافحة انتشار ظاهرة اختلاط الانساب وتزايد عدد الاطفال مجهولي النسب .