الحماية الجزائية للحق في الصورة في مواجهة وسائل الاعلام وتكنولوجيا الاتصال

لقد ادى التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال من جهة، والاستخدام المتزايد لشبكة الانترنيت بوصفها احدى مظاهر التقنيات الرقمية من جهة اخرى ، الى بروز مخاطر حقيقية تهدد الحياة الخاصة للافراد وتحديدا حقهم في حرمة صورهم، الامر الذي دفع بالمشرّع الجزائري للتدخل عن طريق تقرير حماية جزائية للحق في الصورة في قانون العقوبات، بالاضافة الى صدور قانون الاعلام وما تضمنه من ضبط لعمل وسائل الاعلام في مواجهة حقوق وحريات الافراد.الا انه قد يصعّب من مهمة تحقيق هذه الحماية الجزائية وجود بعض التحديات التي تمثل قيودا على الحق في الصورة، والمتمثلة اساسا في مقتضيات امن الدولة، وحق الجمهور في الاعلام، وفي استخدام التكنولوجيا الحديثة. ولا شك انه ولاجل حماية جزائية فعالة ، فلا بد من ضبط حدود العلاقة بين تمتع الافراد بحقهم على صورهم، وبين الحق في الاعلام وحرية الجمهور في الوصول الى المعلومة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.