قاعدة الشراكة الدنيا ( 49-51%) في مجال الاستثمار الاجنبي في التشريع الجزائري

تعتبر قاعدة الشراكة الدنيا واحدة من الاحكام المقيدة للاستثمار الاجنبي التي، وان كانت تجد مبرراتها المقبولة في المحافظة على الاقتصاد الوطني من خطر تحويل العملة وخطر سيطرة الاستثمارات الاجنبية على المحلية منها وما يستتبع ذلك من تبعية اقتصادية تمس بالسيادة الوطنية، فهي في المقابل تشكل حيادا تاما عن مستلزمات الاقتصاد الحر الذي يفرض الانفتاح والمغامرة وتحمل بعض المخاطر، وفي وقت تزداد فيه الحاجة الى الاستثمارات الاجنبية بالنظر الى الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر يعتبر الوقوف موقفا وسطا ازاء قاعدة الشراكة الدنيا من اكثر الحلول قبولا وهو حصر القاعدة في القطاعات الحساسة فقط او التعامل معها باسلوب حالة بحالة الامر الذي يفرض الغاءها من قانون المالية وادراجها ننسب متفاوتة ضمن مختلف النصوص المنظمة للنشاطات الاقتصادية على اختلاف انواعها.