الصحافة المكتوبة بين الحرية والتقييد -دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة -

تعتبر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من السلطات المستقلة التي تم استحداثها لضبط الاعلام المكتوب و تتمتع هذه السلطة في اطار قيامها بمهامها بمجموعة من الصلاحيات التي يمكن ان تودي الى تقييد حرية الصحافة المكتوبة هذه الاخيرة التي تعتبر من الحريات الاساسية المعترف بها في المواثيق الدولية و القوانين الداخلية لذلك يثار الاشكال حول التوازن بين السلطة والحرية والضمانات المنصوص عليها في الدستور لاسيما المادة 50 منه و القانون العضوي 12/05 المتضمن قانون الاعلام لحماية حرية الصحافة بمنع تعسف سلطة الضبط و حماية النظام العام و ذلك بمنع الافراد من الاخلال به اثناء ممارستهم لحرية الصحافة المكتوبة لذلك حاول المشرع تحقيق هذا التوازن من خلال الاعتراف لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية و كذلك فرض الرقابة القضائية على قرارات سلطة الضبط التي تمس بحرية الافراد لاسيما قرار رفض الاعتماد ، غير انه، وعلى اعتبار ان فرض الاعتماد في حد ذاته يعتبر قيدا للحرية فانه قد يختل التوازن بين السلطة ،والحرية في صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لذلك لابد من استبدال الاعتماد بالاخطار او تحديد القانون على سبيل الحصر للحالات التي يمكن فيها لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة رفض منح الاعتماد حتى لا تتعسف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في استعمال صلاحيتها .