السيولة المصرفية واثرها على البطالة في العراق للمدة 2004-2016

تلعب الموسسات دورا وسيطا بين اجمالي الادخارات والاستثمارات اي بين طالبي و عارضي الاموال ، ولعل المشكلة تعود الى التركيية المعقدة للسياسات الائتمانية للمصارف التجارية وعلاقتها مع المتغيرات الاقتصادية ،ويمكن ان تعود اسباب الاختلال الى بين عمل المصارف التجارية وبقية القطاعات الاقتصادية الحقيقة الى مفهوم ادارة السيولة ، اذ تعد مشكلة السيولة وادارتها من الظواهر المعقدة كونها تمتاز بالتغيرات السريعة المواكبة التغيرات الاقتصادية فضلا عن حساسيتها الشديدة اتجاه التغيرات الامنية والاجتماعية ، هذا وتم الاعتماد على الاسلوب القياسي في التحليل الاحصائي باستعمال كل من برنامج E-Views و mntab-v14 . لذا فان موضوعة الدراسة تتلخص في بيان ما هي السيولة والنظريات المفسرة لها فظلا عن بيان تاثيرها على البطالة ، اذ يشهد الاقتصاد العراقي ازمة سيولة حادة اثرت ويشكل سلبي على البطالة يعود ذلك الى الاسباب السياسية والامنية فظلا عن تخلف السياسة الائتمانية البنوك التجارية في العراق ، اذ ان تلك المصارف شهدت ارتفاعا في نسب السيولة (الادخارات ) تصل الى مديات عالية جدا، في ظل توافر فرص ربحية ذات العوائد المقبولة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاعات الاقتصادية في العراق فظلا عن لجوء تلك المصارف اللاعتماد على منح الائتمانات الطويلة الاجل للاغراض الاستهلاكية مما جعل هناك فجوة بين الاتفاق الاستهلاكي والاتفاق الاستثماري وهو ما اطلق عليه بالمنطقة الرمادية نتيجة بروز ظاهرة تفوق النمط الاستهلاكي للقطاعين العام والخاص وتراجع النمط الاستثماري.